بورصة الكويت تنفّذ الاختبار الأخير لترقية على "MSCI" اليوم

من المقرر أن تنفذ بورصة الكويت اليوم الأحد الاختبار الأخير للضغط لقطاع الوساطة بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك ضمن الترتيبات الخاصة بترقية بورصة الكويت في نوفمبر المقبل على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI).

وشهدت منظومة السوق مؤخرا عددا من اختبارات الضغط، بحيث رصدت الجهات المعنية بعض الملاحظات، وسط توقعات بتلافي أي ملاحظات تباعا في الاختبار الأخير، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ووفقا لمضمون الاختبارات التي تتطلبها الإجراءات المطلوبة من قبل «MSCI» فإنها ستشمل مزاد الإغلاق، وإجراء عمليات ضغط منظمة عليه وعلى حسابات الفرز، وينتظر أن تزيد الزخم ومعدلات السيولة على الأسهم المدرجة.

وكانت الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر مورغان ستانلي بدأت منتصف الشهر الجاري اتصالات مع بعض شركات الاستثمار المتخصصة والكبيرة، بشأن الاستفسار عن الكميات المتوافرة لديها من قائمة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر «msci»، طبقا للأوزان السابقة التي تم الإعلان عنها في السابق، استعداد ليوم الترقية المرتقبة في نهاية نوفمبر المقبل.

وكشفت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، عن تحقيقها لنسبة في الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وذكر تقرير صدر مؤخرا، أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.